2 تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند ، يا مؤسسات ، يا شركتها يا دولت . ) * 3 - تعيين مبلغى كه بايد بپردازند . ) * 4 - تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند ، و تعيين زمان اقساط . ) * 5 - تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال . ) * 6 - تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مىشود ، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض و مىتوان كليهء آفاتى را كه موجب خسارت مىشود ، قرار دهند . ) * مسأله 2864 لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد ، جبران كنند صحيح است . ) * مسأله 2865 صورت عقد بيمه چند نحو است : يكى آن كه بيمه كننده بگويد : به عهدهء من فلان مقدار كه در فلان زمان ، ماهى فلان مقدار بدهم ، در مقابل آن كه خسارتى كه به مغازهء من مثلًا از ناحيهء حريق يا دزدى وارد شد ، جبران نمايى و طرف قبول كند ، يا طرف بگويد بر عهدهء من خسارتى كه به مؤسسه شما وارد مىشود از ناحيهء حريق يا دزدى مثلًا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى و بايد تمام قيودى كه در مسألهء سابق ذكر شد ، معلوم شود و قرارداد شود . ) * مسأله 2866 ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح باشد ، با به كار بردن شرايطى كه ذكر شد ؛ چه بيمهء عمر باشد ، يا بيمهء كالاهاى تجارتى ، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات ، يا بيمهء اهل يك قريه يا شهر . و بيمه ، عقد مستقلى است و مىتوان به عنوان بعض عقود ديگراز قبيل صلح ، آن را اجرا كرد . بخت آزمايى مسأله 2867 بليطهاى بخت آزمايى كه متعارف شده است مىفروشند به مبلغ معينى ، پس از آن با قرعه كشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مىدهند ، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است و پولى را كه در مقابل بليط مىگيرند ، حرام است و گيرنده ضامن است و مبلغى كه از قرعه كشى به دست مىآيد ، حرام است و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است . ) * مسأله 2868 فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند ، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد و در هر دو صورت پول بليط حرام و پولى كه به قرعه دست مىآيد حرام و موجب ضمان است . ) * مسأله 2869 اخيراً اسم بليط بخت آزمايى را عوض كرده‌اند و به اسم اعانهء ملى بليط را مىدهند ولى عمل ، همان عمل است و چون بليط بخت آزمايى مورد اشكال بوده است و جمعى از خريد آن خوددارى مىنمودند ، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده ، لكن در عمل فرقى ندارد و در اين صورت با تغيير اسم ، حلال نمىشود و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است . ) *